دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية

1- المساهة مع وزارة المالية في اعداد استراتيجية الاطار المالي للموازنة العامة للدولة واعداد الاسس والمبادئ المعتمدةفي اعداد الموازنة .

2- المساهمة مع دائرة تخطيط القطاعات في وضع ملامح البرنامج الاستثماري الحكومي وبالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات والمحافظات .

3- المساهمة في اعداد التعليمات وصلاحيات تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع الدوائر المعنية .

4- تحديد السقوف المالية لتخصيصات تنمية الاقاليم للمحافظات في ضوء النسب السكانية بالاعتماد على تقديرات السكان الصادرة من الجهاز المركزي للاحصاء والبطاقة التموينية.

5- تحديد السقوف المالية للتخصيصات السنوية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في ضوء القدرة الانفاقية واولويات المرحلة بالاضافة الى الاسترشاد بما ورد في خطة التنمية الوطنية.

6- البت في التغييرات التي تطرأ على الموازنة الاستثمارية واصدار القرارات المتعلقة بزيادة وتخفيض الكلف الكلية والتخصيصات السنوية للمشاريع وكذلك ادراج المشاريع واجراء المناقلات بين التخصيصات في جداول المنهاج الاستثماري وحسب طلب الجهة المنفذة لها بموجب الصلاحيات الممنوحة للسيد وزير التخطيط .

7- بيان الرأي في القضايا الاقتصادية والاستثمارية التي ترد الى الدائرة من الجهات المختلفة .

8- التنسيق مع وزارة المالية بخصوص شمول الشركات الاجنبية المنفذة لعقود المشاريع الاستثمارية بالاعفاء من الضرائب والرسوم .

9- تقديم الاستشارات المالية بخصوص الطلبات الواردة من الوزارات وكذلك المحافظات بشأن المشاريع الاستثمارية .

10-  ادارة ملف الاطفاء الضريبي للشركات العراقية المنفذة للمشاريع الاستثمارية والمتأثرة بالازمة المالية بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (93) و ( 338) لسنة 2019 بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية والهيئة العامة للضرائب.

11-  ادارة ملف مستحقات المقاولين والشركات المقاولة المتأخرة السداد بموجب السندات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية تنفيذ لقرار مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2016 .

12- اعداد التقارير الشهرية والسنوية لمتابعة المصروفات الفعلية لمشاريع المنهاج الاستثماري وبرنامج تنمية الاقاليم .

13- اعداد تقرير بالعملة الاجنبية المطلوبة لتنفيذ العقود الاستيرادية للمشاريع الاستثمارية.

14- ادارة الاستثمار العام الكترونياً من خلال ادارة كاملة وشاملة لمشاريع الخطـــة الاستثماريـــة بشكل الكتروني عن طريق نظام ادارة التنمية العراقية ( I.D.M.S) من مرحلة اقتراح المشروع وادراجه في جداول الموازنة الاستثمارية ومتابعته تعاقدياً ومادياً بكافة تفاصيله ولغاية انجازه ومن ثم مراقبة وتقييم شامل للمشروع من خلال موائمته مع خطة التنمية الوطنية وقياس مدى تحقق اهداف الخطة ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المنفذة كافة ( الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكذلك المحافظات ) على ان يتم تنفيذ المهمة الاخيرة للنظام مع وزارة المالية لغرض تحديد دفعات التمويل وحسب جدول تقدم العمل وبالتالي فان نظام ال ( I.D.M.S) يعتبر الخطوة الاولى في تطبيق الحكومة الالكترونية .

15- المتابعة المكتبية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وبرنامج تنمية الاقاليم والبترودولار والفقر وادارة قاعدة البيانات لنظام المتابعة واعداد التقرير السنوي الموحد لمتابعة تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية الذي يتضمن المؤشرات الاتية (( عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية ، الكلفة الكلية المقرة والمعدلة ، تخصيصاتها السنوية المقرة والمعدلة ، المصروفات التراكمية للمشروع والمصاريف السنوية لها ، نسب الانجاز المادي المخطط والفعلي، كفاءة التنفيذ، مراحل تنفيذ المشروع وطريقة التنفيذ ومدة التنفيذ والمكونات ونسبة الانحراف واسبابها … الخ )) .

16- اعداد تقرير المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية تنفيذ المشاريع وتحديد اسبابها بالتعاون مع الجهات المنفذة  وايجاد الحلول المناسبة .

17- متابعة تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية وتنمية الاقاليم ميدانياً حسب الخطة المقرة واعداد تقارير عن الزيارات واعطاء نسخه منها الى الجهات المعنية .

18- اعداد تقارير المتابعة الميدانية السنوية التي تتضمن عدة مؤشرات مهمه عن مستوى الاداء للوزرات والجهات المنفذة والمحافظات وعلى مستوى القطاعات والمشاكل والمعوقات الميدانية التي تعرقل انجاز المشاريع وسبل حلولها .

19- مواكبة التطورات الحاصلة في البلد فقد تم إنشاء قاعدة بيانات مكانية للمشاريع والتي تمثل البوابة الجغرافية الرئيسية لإدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والتنمية في العراق وتكون هذه القاعدة ذات فاعلية ومرونة تعتمد على مخرجات المتابعة الميدانية و المكتبية للمشاريع لتصبح مؤثرة بشكل مباشر في العديد من السياسات الحكومية مستقبلا والتوجه نحو الحكم الرشيد بالإضافة إلى إشاعة ثقافة الشفافية والنزاهة في إعلان البيانات للمجتمع لغرض الاطلاع عليها و تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة من خلال المنصة الوطنية للأعمار والتنمية.

اعلنت وزارة التخطيط عن بدء اطلاق مستحقات المقاولين الواجبة الدفع عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية. واوضح بيان اصدرته الوزارة ان اطلاق هذه المستحقات جاء وفقاً لقراري مجلس الوزاراء ذواتي الرقمين 110 و 161 لعام 2016 ، اللذان يتضمنان توجيه  الوزارات والمحافظات والجهات الغير مرتبطة بوزاره بحصر هذه المستحقات .. موضحاً ان البنك المركزي العراقي تولى اصدار وتوزيع السندات الخزينية التي ستوزع للمستحقين

ودعت وزارة التخطيط في بيان جميع المشمولين الذين يتم نشر اسمائهم وتفاصيل مستحقاتهم المالية في موقع الوزراة الرسمي www.mop.gov.iq والى ابداء الاراء والملاحظات والشكاوي بهذا الشان المراسلة على العنوان البريدي الاتي:

  govinvestoff@mop.gov.iq   

 

الملاحظات

موقف المحافظة من المستحقات

اسم المحافظة

 

تم التسليم

محافظة الانبار

 

تم التسليم

محافظة صلاح الدين

 

تم التسليم

محافظة كركوك

 

تم التسليم

محافظة المثنى – تنمية الاقاليم

 

تم التسليم

محافظة المثنى – الفقر

 

تم التسليم

محافظة ديالى

 

تم التسليم

محافظة ديالى – الفقر

 

تم التسليم

محافظة ذي قار

 

تم التسليم

محافظة واسط

 

تم التسليم

محافظة بابل

 

تم التسليم

محافظة بغداد

 

تم التسليم

محافظة الديوانية

 

تم التسليم

محافظة ميسان

 

تم التسليم

محافظة النجف

 

تم التسليم

محافظة كربلاء

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

الملاحظات

موقف المحافظة من المستحقات

اسم المحافظة

 

تم التسليم

محافظة الانبار

 

تم التسليم

محافظة المثنى

 

تم التسليم

محافظة بابل

 

تم التسليم

محافظة البصرة

 

تم التسليم

محافظة الديوانية

 

تم التسليم

محافظة ذي قار

 

تم التسليم

محافظة صلاح الدين

 

تم التسليم

محافظة نينوى

 

تم التسليم

محافظة واسط